ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اجتماعا ضم السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد وقادة الهيئات الأمنية في ولايات نواكشوط الثلاث والترارزه وداخلة أنواذيبو، ضمن سلسلة ملتقيات تكوينية وتوجيهية تنفذها الوزارة بهدف تعزيز الإصلاح الإداري واللامركزية، وتقريب الإدارة من المواطنين، وزيادة فعاليتها في تسيير الموارد العامة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة الإدارة العامة وجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مع الالتزام بمبادئ دولة المواطنة والشفافية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من المحاور الرئيسية للإصلاح، شملت تعزيز سيادة القانون ومكافحة السلوكيات السلبية للقبلية، وضمان الأمن، وإدارة الحدود، والتسيير الأمثل للفضاء العمومي، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى متابعة البرامج التنموية والاستعجالية وتعزيز العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين، ومعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية.

 

وشدد الوزير على أهمية الحوار المباشر والصريح بين مختلف عناصر الأسرة الإدارية، وأكد أن معالجة الإشكالات تتطلب وعيا شاملا بالاختلالات وتطبيق النصوص القانونية بدقة، مع الحرص على إيجاد حلول عملية وفعالة لمختلف التحديات الإدارية والتنموية.

 

من جانبهم، ركز الحاضرون على تثمين المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التنمية ومواجهة الممارسات التي قد تعيق مصالح الدولة. كما طرح المنتخبون مجموعة من المطالب والمشكلات المحلية ضمن إطار النقاش العام، وتم التأكيد على أهمية متابعة هذه القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن الاستفادة القصوى للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الإداري.