أشرف وزير العدل، محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق فعاليات ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية، والتي تستمر ثلاثة أيام. وركز الوزير في كلمته على أن الأخلاقيات المهنية تشكل الروح التي يسير بها العدل في المجتمع، وهي البوصلة التي توجه السلوك والقرار، وتمنح المرفق القضائي هيبته ومكانته.

 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع الرؤية الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحصينه، وتطوير المنظومة القضائية بما يعزز العدالة وسيادة القانون، ويضمن حماية الحقوق وبناء ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.

 

وأضاف الوزير أن الورشة ستتناول أهم المرتكزات الأساسية للمدونات الأخلاقية، مثل النزاهة، الشفافية، الاستقلالية، الحياد، ومنع تضارب المصالح، مؤكداً أن الهدف هو وضع مدونات عملية وواقعية تعكس مكانة المهن القضائية وتواكب التطورات المستمرة.

 

وتشتمل الورشة على ثلاث ورش فرعية، خصصت واحدة للقضاة، والثانية لكتاب الضبط، والثالثة للمهن القانونية الحرة. وحضر الافتتاح عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.