قال وزير الداخلية واللامركزية محمد احمد ولد محمد الامين، إن السعي لتعطيل الموارد وكبح التنمية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت، غير مقبول.

ودعا الوزير، في خطاب ألقاه لدى افتتاحه اليوم السبت الملتقى التكويني و التوجيهي للسلطات الإداريةوالبلدية، السلطات الإدارية لرفض كل محاولة لتعطيل الموارد بادّعاء ملكية غير مستوفية الشروط.   

 

 

 

 وشدد على أن الأرض ملك للأمة، وأن الشخص الطبيعي أوالشخص الاعتباري كالمؤسسة أو الجمعية، هو الوحيد الذي يحق له امتلاك جزء منها في موريتانيا.

وأضاف أن القرى والحواضر تجمعات مواطنين، لا ملكية قبائل أوشرائح أوأعراق، إذ لكلّ مواطن أو مجموعة مواطنين السكن فيها، وله وعليه ما على ساكنيها من حقوق وواجبات.

 وأشار إلى أن تحمي الدولة حق الملكية الخاصة، المستوفية للشروط بما فيها الإعمار بالنحو الذي تقضي به النصوص القانونية.