لجأ 9 من أصل 11 ضابطا ساميا تم عزلهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى المحكمة العليا للطعن في القرار، معتبرين أنهم ضحايا "تجاوز في استعمال السلطة" و"انتهاك لحقوق الدفاع".

وتتهم سلطات المرحلة الانتقالية هؤلاء العسكريين الذين أُوقفوا في أغسطس/آب الماضي بـ"التآمر" ومحاولة "زعزعة استقرار الدولة".

وقد عُرضت وجوههم حينها على شاشة التلفزيون الرسمي باعتبارهم متورطين في "محاولة انقلابية"، في خطوة أثارت جدلا واسعا.

واعتبر المحامي الممثل للضباط التسعة في بيان أن قرار العزل شابه "خرق للإجراءات"، و"غياب أي إثبات لخطأ مهني أو تأديبي"، فضلا عن "تجاوز السلطة".

وأوضح أن موكليه لم يتلقوا استدعاء رسميا ولا إشعارا بالاتهامات الموجهة إليهم، كما لم يبلّغوا بقرارات المجلس التأديبي ولا طرق الطعن المتاحة.

وقد تزامنت القضية مع صدور مرسوم جديد يقضي بعزل العقيد يحيى ألفا سنغاري المعتقل منذ مارس/آذار 2024، والذي سبق أن نشر كتابا أشار فيه إلى تقارير حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب انتهاكات.

كما أن اعتقال ضباط في أغسطس/آب الماضي شمل أيضا موظفا فرنسيا تابعا لجهاز الاستخبارات الخارجية كان يعمل في سفارة فرنسا بباماكو، ولا يزال محتجزا حتى اليوم، مما يضيف بعدا دبلوماسيا حساسا إلى الملف.

ويفتح الطعن المقدم أمام المحكمة العليا جبهة قانونية جديدة بين الضباط المفصولين والسلطات الانتقالية، في وقت تواجه فيه مالي تحديات أمنية وسياسية متجددة، وسط استمرار التوترات بين المؤسسة العسكرية والفاعلين السياسيين والمدنيين.