قال رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور جمال ولد اليدالي، إن استرداد الموجودات يمثل محورًا جوهريًا في منظومة مكافحة الفساد بالنسبة لموريتانيا، لما له من دور أساسي في تعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون.

 

وأوضح ولد اليدالي، في خطاب ألقاه أمام قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أن موريتانيا تولي أهمية بالغة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل الذي يؤسس لتعاون فعال بين الدول في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

 

وأضاف أن موريتانيا أوفت بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، حيث أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية في جميع دوراتها، وشاركت بفاعلية في آلية الاستعراض، سواء بصفتها دولة خاضعة للاستعراض أو دولة مستعرِضة، لا سيما لصالح جمهورية غينيا، وجزر موريشيوس، وتشاد، ونيوي، في إطار تعاون دولي يقوم على تبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات.

 

وأكد رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد أن البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة ديناميكية إصلاحية شاملة، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة، تجسدت في حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، من أبرزها اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون مكافحة الفساد، وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح، إضافة إلى تعزيز آليات الملاحقة القضائية، واسترداد الموجودات، وحماية المبلغين والشهود.

 

واعتبر ولد اليدالي أن إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد يشكل تتويجًا لهذه الإصلاحات، بوصفها مؤسسة مستقلة تعنى بالوقاية من الفساد، وتعزيز ثقافة النزاهة، ومتابعة التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وذلك بالتكامل مع أجهزة الرقابة والقضاء، مع العمل على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية وفق الآجال القانونية.

 

وجدد رئيس السلطة التزام موريتانيا بمواصلة الوفاء بتعهداتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذه المعركة تمثل مسؤولية جماعية، واستثمارًا في الاستقرار والتنمية، وضمانًا لمستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا.

 

ويرأس الدكتور جمال ولد اليدالي وفد موريتانيا المشارك في قمة الدوحة، ويضم الوفد كلًا من المفتش العام للدولة سيدي محمد بيده، والمدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية الخليل الأمين، ورئيسة جمعية الجيل الرائد والنماء سلم بوه المختار.