نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مطلع العام المقبل.

 

وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء  أن الأمر لا يتعلق إلا بنحو 900 شخص تم اكتتابهم بطرق غير نظامية بعد تعميم صادر عن الوزير الأول يقضي بحصر التوظيف في الاكتتاب.

وأكد أن وضعية العقدويين في مؤسسات الدولة، والبالغ عددهم نحو 30 ألف شخص، لم يطرأ عليها أي تغيير.