قال المحامي الدولي المتخصص في قضايا الإنتربول شارلي ماجري، إن موريتانيا تعد واحدة من 11 دولة وقّعت على “الاتفاقية العامة الخاصة بامتيازات وحصانات الإنتربول” .

وأضاف ماجري في منشور له أن التوقيع تم على هامش أشغال الجمعية العامة الأخيرة للمنظمة، التي عُقدت في 27 نوفمبر الماضي.

 

ولفت ماجري، إلى أنه من ضمن الدول الموقعة إلى جانب موريتانيا، غانا، وليبيا، والنمسا، وتشيلي، إضافة إلى الإكوادور،، لبنان،، مالي، نيكاراغوا، بالاو، وصربيا.

وأردف ماجري أن الاتفاقية ستمنح الإنتربول حصانات قضائية محددة، مما قد يصعّب على الأفراد رفع دعاوى في المحاكم الوطنية حول بعض العمليات أو الإشعارات الدولية.

 

وسبق لتشارلي ماغري وهو عضو في رابطة المحامين الجنائيين الأوروبيين (ECBA) و رابطة المحامين الدولية (IBA)، أن عمل لمدة ست سنوات كمسؤول قانوني في أمانة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، وهي الهيئة المستقلة التي تنظر في طلبات الاطلاع على البيانات المسجلة في ملفات الإنتربول أو تصحيحها أو حذفها.

وكان المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد لحريطاني قد مثل موريتانيا في أشغال الجمعية العامة للإنتربول والتي احتضنتها المغرب شهر نوفمبر الماضي.