أوقف الدرك الوطني خلال اليومين الماضيين أكثر من عشرة أشخاص، في إطار تحقيق واسع يتعلق بتفكيك شبكة تنشط في بيع وتوزيع المخدرات والخمور داخل البلاد.

وبحسب مصادر أمنية خاصة، فإن الموقوفين ينتمون إلى شبكة منظمة تضم أبناء بعض النافذين والأسر الموريتانية التي شغل أبناؤها مناصب عليا خلال فترات سابقة، وكانت تعتمد أساليب حديثة في الترويج والتوزيع لتفادي الاحتكاك المباشر بالمستهلكين.

وتعود خيوط القضية إلى ضبط مواطن من إحدى دول الجوار في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، قبل حوالي أسبوعين بحوزته كمية معتبرة من المخدرات.

 

 

وقاد التحقيق مع الأجنبي إلى الكشف عن امتدادات محلية للشبكة، أسفرت عن توقيف عدد من الموريتانيين، من بينهم شخصان يعمل أحدهما في مطار أم التونسي، والآخر في الشركة الموريتانية للطيران، إضافة إلى بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.ووفق مصادر “مدار”، فقد كانت الشبكة تعتمد طريقة توزيع غير تقليدية، حيث يرسل الزبائن لقطة شاشة من عملية الدفع عبر التطبيقات البنكية ، ليقوم الموزعون بوضع الكمية المتفق عليها في أحد الطرقات أو الأماكن العامة، قبل إرسال الموقع الجغرافي للمشتري دون أي لقاء مباشر.

 

ورغم تداول القضية على نطاق واسع، لم يصدر الدرك الوطني حتى الآن بيانًا رسميًا بشأنها، في وقت تناولت فيه بعض وسائل الإعلام المحلية الموضوع مساء اليوم دون الخوض في تفاصيله.

 

وتوقعت مصادر “مدار” أن تتم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية بحر هذا الأسبوع، لاستكمال الإجراءات القضائية ومواصلة التحقيق مع بقية المشتبه بهم.

وتناول بعض مدوني الخارج في وقت سابق موضوعا مشابها يتعلق بضبط كميات من المخدرات بحوزة بعض النافذين في أحد أشهر فنادق نواكشوط، إلا أن ذلك الملف أغلق قبل أن يصل لوكيل الجمهورية، وفق ماقاله المدونون .

 

وشهدت موريتانيا خلال الفترة الأخيرة توقيف عدة شبكات تهريب ومتاجرة بالمخدرات، كان آخرها ضبط كمية معتبرة منها من طرف مفوضية الشرطة رقم 3 بمقاطعة تفرغ زينة.