ندد محامو رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو بما وصفوه بـ "مؤامرة سياسية-قضائية" استهدفته، معلنين تقديم طعن بطلب مراجعة الحكم الصادر بحق موكلهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي .

 

وكان سونكو قد أُدين في قضية تشهير وسب رفعتها ضده شخصية وزارية سابقة، على خلفية تصريحات تتعلق بتقرير للرقابة المالية.

 

وأصدرت محكمة داكار حكماً بسجنه مع وقف التنفيذ وتغريمه، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم، ما ترتب عليه حرمانه من الترشح للرئاسة، ثم صادقت المحكمة العليا على الإدانة نهائيًا.

وأكد المحامي سيري كلادور لي أن طلب المراجعة "يبعث الأمل" لدى السنغاليين في الداخل والخارج، متهمًا النظام السابق بتقويض العدالة.

وأشار إلى وجود "انتهاكات جسيمة" طالت حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، في واحدة مما وصفه بـ "أكبر المؤامرات في تاريخ السنغال".