أقدمت السلطات في جمهورية بنين على توقيف النائب البرلماني سومايلا سونون بوكي، أحد أعضاء حزب “الديمقراطيون” المعارض، وذلك على خلفية رسالة قصيرة كتبها على تطبيق واتساب عقب محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد مطلع شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تم وضع النائب رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث يواجه تهمة “الدعم الضمني” للمحاولة الانقلابية، وهي تهمة ينفيها محيطه السياسي، في وقت تستمر فيه التحقيقات القضائية بشأن ملابسات الرسالة وتداعياتها. ومن المقرر أن يمثل بوكي أمام المحكمة في جلسة حدد لها يوم 30 ديسمبر، وسط ترقب واسع في الأوساط السياسية والحقوقية.

ويأتي هذا التوقيف ضمن حملة أمنية وقضائية أوسع شنتها السلطات عقب إحباط المحاولة الانقلابية، وشملت عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، بهدف تتبع جميع الأفراد المشتبه في ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بالأحداث.

ومن بين الموقوفين في إطار هذه الحملة شابي يايي، نجل الرئيس السابق توماس بوني يايي، حيث يجري التحقيق معه ضمن الملف ذاته، ما أعاد إلى الواجهة الجدل السياسي في البلاد بشأن حدود حرية التعبير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل القضائي مع المعارضين في فترات التوتر السياسي.

وتشهد بنين منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة حالة من الاستنفار الأمني، بالتوازي مع دعوات من أطراف سياسية وحقوقية إلى احترام الإجراءات القانونية وضمان المحاكمات العادلة، وعدم توسيع دائرة الاتهامات على أساس المواقف أو التعبير عن الرأي.