قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، برمجة جلسات عامة لمساءلة ثمانية وزراء في الحكومة، وذلك ضمن جدول أعمال شهر يناير المقبل.

 

وبحسب ما أقره المؤتمر، ستُعقد أولى جلسات المساءلة يوم الخميس 8 يناير 2026، حيث ترد وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على سؤال شفهي بدون نقاش، من النائب كادياتا مالك جالو، فيما يجيب وزير المعادن والصناعة على سؤال شفهي من النائب إسلكو ابهاه، مشفوع بنقاش.

 

كما سيُخصص نفس اليوم للرد على أسئلة شفوية مشفوعة بنقاش موجهة إلى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.

 

كما برمج المؤتمر جلسة ثانية يوم الخميس 15 يناير 2026، لمساءلة خمسة وزراء، يتعلق الأمر بوزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ووزير الطاقة والمعادن، ووزير الصحة، ووزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، وذلك من خلال أسئلة شفوية مشفوعة بنقاش.

 

وحسب ما أعلنت الجمعية الوطنية فإن هذه الجلسات تندرج في إطار الدور الرقابي للجمعية ، وحرصها على متابعة أداء الحكومة، وتمكين النواب من مناقشة القضايا المرتبطة بتسيير القطاعات الوزارية، بما يعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.