صادق البرلمان الموريتاني على قانون جديد، يتضمن تعديلات على بعض أحكام "النظام الأساسي للموظفين"، والعاملين بالعقود مع الدولة.

ويسعى القانون إلى تمكين الأشخاص المعينين من أن يتم التعامل معهم كمتعاقدين، وهو ما سيضمن لهم، بعد انتهاء أعمالهم، الحقوق المترتبة لهم عن العمل، إضافة إلى استفادتهم من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكانت وزارة "الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة" قد أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بغرض إحصاء كافة العمال غير الدائمين على المستوى الوطني.

وأعلنت الوزارة أنها ستعتمد على هذا الإحصاء لتوزيع العمال غير الدائمين على القطاعات الوزارية المعنية. 

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، عزمها حل مشكلة العمال غير الدائمين، وسرحت العشرات منهم من مختلف القطاعات العمومية.

 

 

وينتظر الآلاف من العمال غير الدائمين تطبيق هذا القانون لتسوية وضعيتهم وضمان حقوقهم. وكان العمال غير الدائمين قد نظموا عدة أنشطة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.

وقامت الحكومة بتقسيم العمال غير الدائمين إلى أربع فئات: المتعاقدين المحليين الذين يؤدون خدمة مؤداة عنها، والعمال غير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم وفق مسطرة النفقات المادية، والعمال المعينين في وظائف سامية أو تأطيرية، بينما تضم الفئة الرابعة عمالا في وضعيات مختلفة تتعاقد معهم الدولة.