أعلنت السلطات في بوركينا فاسو فرض قيود على دخول المواطنين الأميركيين إلى أراضيها، في خطوة وصفت بأنها رد دبلوماسي على قرار الولايات المتحدة بتوسيع قيود السفر لتشمل مواطني عدة دول من بينها بوركينا فاسو ومالي.

وأكدت وزارة الخارجية البوركينابية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن القيود الأميركية وُضعت "دون أي استشارة مسبقة".

وكانت مالي قد أعلنت بدورها تطبيق قيود مماثلة "بأثر فوري" على المواطنين الأميركيين.

ويأتي القرار في سياق توتر متصاعد بين بعض الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل والولايات المتحدة، في ظل تنسيق بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر ضمن تحالف إقليمي يعكس تقارباً دبلوماسياً متزايداً في مواجهة ما يعتبرونه ممارسات أحادية الجانب من شركاء غربيين.