قال سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إن الحوار مع المعارضة "توقف عند هذا الحد" حسب تعبيره، متهما المعارضة بإفشال المحاولات السابقة رغم التنازلات التي قدمتها الأغلبية.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين المعارضة والأغلبية في الفترة الأخيرة بعد توقف مساعي الحوار الوطني بين الطرفين، الذي يعول عليه الموريتانيين لإزالة الاحتقان السياسي في البلاد.

واعتبر ولد محم خلال مؤتمر صحفي عقده ائتلاف أحزاب الأغلبية مساء الاثنين بأن ممهدات الحوار التي اشترطتها المعارضة كانت تعجيزية، وأن الهدف منها كان وضع "عراقيل" لإفشال مساعي الحوار وتحميل المسؤولية للأغلبية.

وأشار ولد محم إلى أن الأغلبية تعاملت بحكمة مع هذه الممهدات، فقسمتها إلى جزء قالت إن القانون ينص عليه وبالتالي يمثل مطلباً للجميع، وجزء قالت إنه يدخل ضمن بنود الحوار ويجب أن يترك له.

وحمل ولد محم أطرافاً بالمعارضة مسؤولية تعثر الحوار، وقال "المعارضة لا تريد الحوار لأنها علمت بأن الشعب الموريتاني تخلى عن مشروعها، بسبب فعلها السياسي الفاشل"، مؤكداً أن الأغلبية قدمت قدراً كبيراً من "التنازلات"، أهمها التعهد بتطبيق نتائج الحوار السياسي وتأخير انتخابات تجديد ثلث مجلس الشيوخ، وتوجيه الوزير الأول رسالة رسمية إلى قادة المعارضة يدعوهم فيها للحوار.

وأشار ولد محم إلى أن منتدى المعارضة أخل بجميع القواعد المطروحة للتفاوض حيث كان يسرب للإعلام تفاصيل الجلسات وينشرها في البيانات الصحفية.