قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحرب على الفساد ستكون “طويلة وصعبة”، غير أن مواصلتها وتحقيق النصر فيها “لا خيار عنهما”.

وأوضح ولد أجاي، في منشور على صفحته في فيسبوك، أن جهود الحكومة خلال عام 2025 ركزت على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، عبر حزمة من الإجراءات العملية.

وذكر من بين هذه الإجراءات تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن استرداد الأموال العامة، وحماية المبلّغين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، إضافة إلى تكثيف التفتيش وتطبيق توصياته.

وأشار الوزير الأول إلى تحصين منظومة الصفقات العمومية من خلال إعادة تصنيف المؤسسات ورقمنة الإجراءات، وتقليص اللجوء إلى صفقات التراضي من 40 بالمائة سنة 2019 إلى 15 بالمائة في 2025.

وأضاف أن الحكومة عززت الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد، حيث تمت إحالة أكثر من 100 مشتبه به إلى القضاء، إلى جانب إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمحاربة الرشوة، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، وترسيخ قيم النزاهة لدى الأجيال الصاعدة.