عقدت الجمعية الوطنية جلسة برئاسة نائب رئيسها محمد محفوظ امباله، خُصصت للاستماع إلى ردود وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، على سؤال شفهي دون نقاش تقدمت به النائبة كادياتا مالك جالو.

وأوضحت النائبة في سؤالها أن حاكم مقاطعة مقامة قام، في قرية «گوريل» التابعة لبلدية «داو»، بتقسيم أراضٍ قيل إن الهدف منه تجميع تجمعات سكانية في موقع مختلف عن أماكنهم السابقة، مشيرة إلى أن هذا التقسيم شمل مساكن السكان وحقولهم المزروعة.

وتساءلت عن مبررات هذا الإجراء، معتبرة أنه تسبب في ظلم مواطنين استقروا في القرية منذ عقود.

وفي رده، قال الوزير إن معالجة الموضوع تقتضي العودة إلى خلفيته، موضحًا أن المنطقة شهدت فيضانات أثرت على عشر قرى، ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار بإيواء السكان المتضررين في أماكن أكثر ملاءمة.

وأضاف أنه تم نقل المتضررين إلى مناطق تابعة لبلدياتهم الأصلية، نظرًا لتعذر تحويلهم إلى بلديات أخرى أو إلى مناطق بعيدة عن أراضيهم الزراعية ومصادر المياه.

وأشار الوزير إلى أن المنطقة المعنية أُعلنت ذات نفع عام، وسيتم تقسيمها ووضع علامات واضحة تميّزها عن غيرها، باعتبارها مخصصة لمرور المواشي ولا يجوز حيازتها أو تملكها. كما أكد أن المساحات الأخرى خُصصت للسكن وإقامة البنى التحتية الضرورية لإيواء المواطنين المتضررين.