أثار قرار السلطات الموريتانية بيع مباني إدارية وساحات عامة ومدارس قديمة، حفيظة الكثير من الموريتانيين، كما أثار غضب أحزاب المعارضة التي اتهمت صراحة الحكومة بالإستحواذ على أملاك عامة وبيعها، فيما أطلقت بعض الشخصيات الثقافية مبادرات للتبرع بأموال وشراء هذه الساحات والمباني وتحويلها إلى حدائق تكون متنفسا لساكنة العاصمة نواكشوط.

 

وأدان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم جميع أحزاب المعارضة، ما اعتبره "نهبا منظما من طرف النظام لعمارات وأراضي الدولة واستحواذا على أراضي زراعية مهمة في منطقة شمامة".

واتهم المنتدى الرئيس الموريتاني ومقربين منه بـ "تسليم عدد من معالم نواكشوط المملوكة للدولة وبعض من أملاك الدولة في ولايات اترارزة ولبراكنة ونواذيبو، لمقربين منهم وبأبخس الأثمان".

ولفت المنتدى إلى أن "هناك ممتلكات أخرى في طريقها إلى نفس المصير إذا لم يتحرك الجميع لوقف هذه السياسة"، وذكر المنتدى عددا من المباني وسط العاصمة نواكشوط وفي منطقة نواذيبو الحرة التي تنوي الحكومة طرحها للبيع في مزاد علني.

وشكك المنتدى في صحة الهدف المعلن من وراء عمليات البيع، مطالبا بكشف المستفيدين من عمليات البيع بالأسماء والتواريخ.

وقال إن "البيع عن طريق المزاد العلني لا ينخدع به إلا البسطاء"، كما أن محاولة إخفاء عمليات بيع العقارات بالتذرع بإقامة مشاريع محميات ريفية وبرامج عقارية خاصة، "مكشوفة".

وتساءلت المعارضة عن الكيفية التي ستبرر بها الحكومة بيع المدارس في سنة أعلنتها للتعليم، وما هو مصير آلاف الطلبة المنحدرين غالبا من أوساط فقيرة، الذين كانوا يدرسون في تلك المؤسسات التعليمية، علما بأنه لم تشيد أي مدرسة في الأحياء المعنية، لتحل محل المدارس المعروضة الآن للبيع.

وقالت المعارضة إنها لن تسكت على ما وصفتها بـ "عملية السطو الواسعة على العقارات العمومية"، ودعت إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جميع ما تم تحويله من أملاك عامة إلى خاصة، والضغط على السلطات لتطبيق المسطرة القانونية المحددة للتخلي عن الممتلكات العمومية.