وقّع وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، رفقة المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، سيدي ولد مولاي الزين، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في موريتانيا، الكبير العلوي، دفتر شروط مشروع إعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقُصّر المتنازعين مع القانون.

ويتضمن المشروع عدة مكونات استراتيجية، من بينها تحديث البنى التحتية للمركز، وتعزيز الموارد البشرية، وتطوير برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل، بما يضمن إدماج القُصّر اجتماعيًا.

وفي تصريح له على هامش حفل التوقيع، أكد ممثل اليونيسف، الكبير العلوي، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة في تعزيز منظومة حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، مشيدًا بمستوى التعاون الوثيق بين وزارة العدل ومندوبية “التآزر” والشركاء الدوليين.

وأوضح العلوي أن البرنامج يهدف إلى مراجعة وتطوير آليات الحماية بما يكفل إعادة إدماج الأطفال داخل أسرهم ومجتمعهم وفق أفضل المعايير الدولية، معلنًا أنه في غضون سنة من الآن سيتحول مركز إعادة الدمج الاجتماعي بنواكشوط إلى أحد أبرز المراكز المرجعية المعنية بحماية حقوق الأطفال، تماشيًا مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.