لوّحت وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم بفسخ عقود نحو 314 من مقدمي خدمة التعليم المشاركين في الإضراب، مؤكدة أنها منحتهم مهلة 72 ساعة للعودة إلى مقار عملهم، وإلا سيتم إنهاء عقودهم تلقائيًا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن استمرار الغياب بعد انقضاء المهلة سيُعد إخلالًا بالالتزامات التعاقدية، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الوزارة. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سير العملية التعليمية وضمان استمرارية الدروس للطلاب.

من جهتها، يواصل مئات من مقدمي الخدمة اعتصامهم المفتوح أمام مباني الوزارة، مطالبين بمجموعة من الحقوق المتعلقة بوضعهم المهني، من بينها صرف علاوة الطبشور، والترسيم، وتحسين شروط عملهم وضمان حقوقهم التعاقدية. ويشير المعتصمون إلى أن مطالبهم تهدف إلى تعزيز استقرارهم المهني وتحسين جودة التعليم المقدم للطلاب.

وتتمسك الوزارة برفض بعض هذه المطالب، بينما تُرجع تأخر الاستجابة لأخرى إلى ما تصفه بـظروف خارجة عن إرادتها، مؤكدة أنها تعمل على دراسة الملفات وإيجاد حلول متدرجة، بما يوازن بين حقوق الموظفين وضمان سير العملية التعليمية.

ويرى مراقبون أن الأزمة بين الوزارة ومقدمي الخدمة ما زالت مرشحة لمزيد من التصعيد في حال استمرار الإضراب والاعتصامات، محذرين من تأثيره المحتمل على انتظام الدروس ومستوى التعليم في المدارس التي تشملها هذه العقود.