قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إنه لا تتوفر لديه أي معلومات رسمية بشأن خلفيات عدم الترخيص لقمة نواكشوط للشباب، مؤكداً أن اطلاعه على الموضوع اقتصر على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن القائمين على القمة لم يتقدموا بطلب ترخيص لا إلى وزارة الثقافة ولا إلى وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، مشيراً إلى أن القطاعات الحكومية المعنية لا علم لها بالقمة ولا بالتحضيرات المتعلقة بها.

وأضاف أن ما بلغه عن الموضوع لا يتجاوز ما صرّح به منظمو القمة من أن حاكم المقاطعة التي كان مقرراً أن تحتضن الحدث طلب تأجيله، معبّراً عن استغرابه من ذلك في ظل غياب أي تواصل رسمي مع الجهات الوصية.

وبيّن الوزير أنه بادر بسؤال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، حول القضية، فأكد له بدوره عدم صلته بإجراءات الترخيص الخاصة بالقمة.

وأكد الناطق باسم الحكومة أن القاعدة العامة المعتمدة هي أن كل نشاط من شأنه تشجيع الشباب وتعزيز الثقافة لا يُمنع إلا لسبب وجيه ومبرَّر قانونياً.

يُذكر أن اللجنة التحضيرية لقمة نواكشوط للشباب كانت قد عبّرت، في بيان سابق، عن استيائها مما وصفته بعرقلة تنظيم القمة، رغم استكمالها – بحسب قولها – للإجراءات القانونية المطلوبة، مطالبة السلطات العليا، وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزراء الداخلية والثقافة والشباب والرياضة، بالتدخل من أجل السماح بتنظيم القمة وفق البرنامج المعلن.