اجتمع مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة بتاريخ 7 سبتمبر 2022.

ويهدف اعتماد هذه الاتفاقية إلى توفير حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائياً، والحفاظ على مصالح ملاك السفن والدائنين، من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإضفاء الأثر القانوني على البيع القضائي.

– مشروع قانون يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة بتاريخ 18 مايو 2007.

وقد وُضعت هذه الاتفاقية لتوسيع حق الدول في التدخل ليشمل كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة، وضمان سداد التكاليف المتكبدة لإزالة حطام السفن. وتمثل أداة قانونية دولية تغطي السفن من مختلف الأنواع، باستثناء السفن الحربية وسفن الدول المستخدمة لأغراض غير تجارية، والمنصات العائمة العاملة في استكشاف أو استغلال الموارد المعدنية في قاع البحار.

وسيسمح انضمام البلاد إلى هذه الاتفاقية بحماية المجال البحري بشكل أفضل، والتصدي بفعالية للمخاطر المرتبطة بالسفن الغارقة، وتأمين السداد القانوني للنفقات المتكبدة.

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تُسمى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية (وكالة ترقية).

ويهدف المشروع إلى إرساء الإطار التنظيمي والمؤسسي لوكالة تُعنى بالتنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، كما ينص على حلّ البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، على أن تحل الوكالة محلّه في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى تحديد آليات تسيير صندوق دعم الصناعة التقليدية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الوكالة.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية.

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة صناعية في ولاية الترارزة، مقاطعة واد الناقة، بلدية العرية.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة صناعية حديثة ومهيأة تبلغ مساحتها 800 هكتار عند الكيلومتر 22 جنوب نواكشوط، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.

وستوفر هذه المنطقة إطاراً ملائماً لإقامة أنشطة صناعية تنافسية، وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، والحد من واردات السلع المحوّلة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تنظيم أفضل للمجال الصناعي.

وقدم الوزير الأول بياناً حول الخطوط العريضة لحصيلة العمل الحكومي وآفاق المرحلة المقبلة، شمل المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي “طموحي للوطن”، وهي:

– بناء دولة قانون ومؤسسات قوية ذات حكامة عصرية رشيدة؛

– خلق اقتصاد قوي الأداء، صامد ومستدام بيئياً؛

– تطوير رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين، خاصة فئة الشباب؛

– توفير الظروف لوحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل.

ويشكل هذا البيان ملخصاً للتقرير السنوي الذي سيقدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية تطبيقاً للمادة 73 من الدستور.

كما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بياناً حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً حول الحالة في الداخل.

وأخيراً، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – سلطة منطقة نواذيبو الحرة

الأمين العام: دشق ولد سيد المختار، مكلف بمهمة سابقاً بديوان الوزير الأول.

وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

الأمين العام: كاي آمادو الحاج، الأمين العام السابق لوزارة التجارة والسياحة.

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

الأمين العام: يعقوب أحمد عيشه، الأمين العام السابق لوزارة الاقتصاد والمالية.

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

الأمين العام: صدفي ولد سيدي محمد.

وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الأمين العام: محمد المختار ولد باب ولد المصطفى.

وزارة الطاقة والنفط – المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للكهرباء: المدير العام المساعد: أحمد رمضان سيلا.

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية – المؤسسات العمومية

ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة): المدير العام: لمرابط بناهي، مستشار سابق برئاسة الجمهورية.

وزارة التجارة والسياحة

الأمين العام: يحي ولد الطالب اعل، الأمين العام السابق لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

وزارة المياه والصرف الصحي – المؤسسات العمومية

الشركة الوطنية للماء: المدير العام المساعد: فاطمة ميشل