قالت وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي، الناها بنت مكناس، إن المصانع القائمة حالياً في العاصمة نواكشوط غير مُلزَمة بالانتقال إلى المنطقة الصناعية الجديدة بولاية الترارزة، مؤكدة أن هذا الانتقال يظل خياراً متاحاً لأصحاب المصانع وليس إجراءً إجبارياً.

وأوضحت بنت مكناس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الإشكالات التي يثيرها سكان الأحياء المحيطة ببعض المصانع تعود في جزء منها إلى عدم احترام الحواجز أو المناطق العازلة المفترضة بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية. وأضافت أن الالتزام بهذه المسافات الوقائية كان من شأنه الحد من الأضرار الناتجة عن الانبعاثات الصادرة عن تلك المصانع.

وشددت الوزيرة على أن المنطقة الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها في ولاية الترارزة ستخضع لتنظيم صارم من حيث الاستعمال، حيث لن يُسمح فيها ببناء المكاتب أو المساكن، وستُخصص حصراً لإقامة الوحدات الصناعية، بما يضمن الفصل الواضح بين النشاط الصناعي والمجال السكني، ويحافظ على شروط السلامة والصحة العامة.

ويأتي تصريح الوزيرة في سياق مصادقة الحكومة، خلال اجتماعها، على مرسوم يقضي بإنشاء منطقة صناعية في بلدية العرية التابعة لمقاطعة واد الناقة بولاية الترارزة، في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي، والحد من التداخل بين المناطق السكنية والمنشآت الصناعية، وتحسين التخطيط العمراني والبيئي.