أطلقت وزارة المالية إصلاحًا رقميًا جديدًا يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقمنة وتسهيل المعاملات المالية، وتجويد تجربة المواطنين مع الإدارات العامة.

ويتيح هذا الإصلاح للمكلفين بالضرائب إمكانية التصريح عن مستحقاتهم وتسديدها بشكل كامل عن بُعد، عبر المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى الإدارات الضريبية، ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات المالية.

ويشمل هذا النظام الرقمي الجديد جميع أنواع الضرائب، سواء كانت ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أو الضرائب العقارية، في خطوة تهدف إلى تعميم الرقمنة وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية بعد تجربة ناجحة بدأت قبل ثلاث سنوات بخدمة الدفع الإلكتروني لضريبة السيارات، والتي أثبتت جدواها في تقليص الإجراءات وتقليل الاكتظاظ في الإدارات المختصة.

ويأمل المسؤولون في وزارة المالية أن يسهم الإصلاح الرقمي الجديد في تعزيز الالتزام الضريبي، والحد من البيروقراطية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، كما أنه يعكس التزام الحكومة بمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، وتحسين تجربة المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.

ويعتبر هذا الإصلاح جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تحويل جميع الإجراءات المالية والإدارية إلى أنظمة رقمية متكاملة، بما يعزز الكفاءة الإدارية ويحد من الهدر، ويتيح للمكلفين متابعة معاملاتهم بشكل دقيق وشفاف، مع توفير الوقت والجهد وتقليل الاحتكاك المباشر مع الموظفين، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الضريبي وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة