في جلسة برلمانية علنية، عرض الوزير الأول الموريتاني حصيلة عمل حكومته للعام 2025 في عرض اتسم بلغة الأرقام وشفافية المكاشفة، معلنًا تحقيق 92% من الالتزامات التي قطعتها السلطة التنفيذية أمام نواب الشعب. وجاء العرض ليرسم ملامح “موريتانيا 2026”، كاشفًا عن استراتيجية جديدة تتجاوز مكافحة الاختلاس المالي التقليدي لتشمل محاربة الفساد الإداري والمجتمعي بشكل أوسع.

ورغم التباطؤ الذي شهدته القطاعات الاستخراجية، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني، أظهرت الأرقام الحكومية مرونة ملحوظة، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو من 4.3% في 2025 إلى 5.1% في 2026. وفي إطار تعزيز الثقة الدولية، نجحت الحكومة في تعبئة تمويلات خارجية تجاوزت 800 مليون دولار، خُصص معظمها لمشاريع هيكلية في مجالي الطاقة والمياه.

وكان الملف الأبرز في العرض هو تطهير الإدارة، حيث كشف الوزير الأول عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق عشرات المسؤولين، بالإضافة إلى شطب مئات الأسماء الوهمية من كشوف الرواتب. وأشار التقرير إلى أن الدولة استرجعت مئات الهكتارات من الأراضي المحتلة بصفة غير شرعية، واستردت نحو 78% من الأموال التي رصدت المفتشية العامة اختلالات في تسييرها.

وحمل التقرير أيضًا بشرى لسكان المناطق الداخلية بوضع الحجر الأساس لـ “خط الأمل الكهربائي”، إلى جانب توسعة مشاريع مائية استراتيجية تهدف لتأمين مياه الشرب نهائيًا بحلول 2029. كما شدد الوزير الأول على تعزيز الحريات العامة، مذكّرًا بصدارة موريتانيا في العالم العربي في مؤشر حرية الصحافة، مع التأكيد على استمرار الحكومة في تعزيز الشفافية والمساءلة.