أطلق وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، رفقة وزيري العدل والتحول الرقمي، ومحافظ البنك المركزي، يوماً تحسيسياً مخصصاً للإصلاحات الجارية في مجال التحفيظ العقاري، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إرساء نظام عقاري عصري وشفاف يستجيب لمتطلبات التنمية ويعزز الثقة في المعاملات العقارية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم عرض تقني مفصل حول الوضعية العامة لقطاع العقارات والمحافظة العقارية، مع استعراض أبرز الإصلاحات المنفذة على مستوى الأنظمة والإجراءات، إضافة إلى تقييم ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، واستشراف الآفاق العملية للمرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق برقمنة الخدمات وتبسيط المساطر وتحسين جودة الأداء الإداري.

وأكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، في كلمته بالمناسبة، أن الإصلاحات العقارية تشكل أحد المحاور الأساسية في رؤية السياسة العامة للحكومة، باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، فضلاً عن دورها المحوري في ترسيخ دولة القانون وضمان حماية الملكية العقارية.

وأوضح الوزير أن تحديث منظومة التحفيظ العقاري يهدف إلى معالجة الاختلالات المتراكمة، والحد من النزاعات العقارية، وضمان الشفافية والعدالة في الولوج إلى الملكية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات تعتمد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين في القطاع، من إدارات عمومية وشركاء فنيين ومهنيين.

وشهد النشاط تسليم نحو ألفي سند عقاري جديد لفائدة مطورين عقاريين، أُنجزت خلال سنة 2025 وفق أحدث المعايير المعتمدة في مجال التحفيظ والتوثيق، في خطوة تعكس تسريع وتيرة معالجة الملفات العقارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وحضر هذا اليوم التحسيسي عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاعات المعنية، إلى جانب شركاء فنيين ومهنيين، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يضمن بناء منظومة عقارية حديثة وموثوقة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.