أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن نسبة الجمركة على الهواتف النقالة في موريتانيا أدنى بكثير مقارنة بدول الجوار، موضحًا أن الحديث عن زيادة في جمركة الهواتف ضمن قانون المالية لسنة 2026 لا أساس له من الصحة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الوزير الأول اليوم على صفحته الرسمية، بعنوان «على هامش موضوع الضرائب»، حيث شرح بعض النقاط المتعلقة بالضرائب والجمركة، خصوصًا في ما يتعلق بالهواتف النقالة والتحويلات المالية.

وأشار الوزير إلى أن نسبة الجمركة المفروضة على الهواتف النقالة تصل إلى 0.1% فقط، وهي النسبة الأدنى في المنطقة. كما قدم مقارنة واضحة مع نسب الجمركة في بعض الدول المجاورة، حيث تبلغ:

المغرب: 0.13%

السنغال: 0.5%

مالي: 1%

كوت ديفوار: 1.5%

وأوضح الوزير أن ما اعتُبر زيادة في جمركة الهواتف لم يكن سوى إجراءات تقنية لضمان تحصيل هذه الضرائب بشكل فعال، وليس رفعها. وقال: «ما حدث هو اتخاذ إجراءات تقنية لفرض تسديد الجمركة، بينما تم فعليًا تخفيض مستوى الجمركة وليس زيادته».

كما تناول الوزير موضوع الضريبة على التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن موريتانيا تأخرت في فرضها مقارنة ببعض الدول، لكن النسبة المطبقة حاليًا لا تتجاوز 0.1%، وهي الأقل في المنطقة، كما أنها لا تطبق على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة، مما يخفف من تأثيرها على الأفراد والمعاملات اليومية.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق محاولة الحكومة توضيح الصورة للمواطنين بشأن الضرائب الجديدة، وتأكيدًا على أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وضمان العدالة في التحصيل، دون زيادة العبء على المواطنين.