أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن أكثر من 26% من ميزانية الدولة لسنة 2026 خصصت للبرامج الاجتماعية، وذلك دعماً للأسر محدودة الدخل والفئات الهشة، عبر مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

جاء ذلك مساء أمس السبت، خلال عرض الوزير الأول لحصيلة وآفاق العمل الحكومي أمام البرلمان، حيث أوضح أن تحقيق أهداف الحكومة للفترة 2025–2026 يظل رهيناً بـ تعزيز متانة الوحدة الوطنية وترسيخ الانسجام الاجتماعي القائم على المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

وأضاف ولد اجاي أن الحكومة ستواصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى محاربة كل أشكال التفرقة والتمييز والإقصاء، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، لضمان استفادة جميع المواطنين من برامج الدولة دون استثناء.

وأوضح أن التركيز على البرامج الاجتماعية يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة، وتقديم الدعم المستدام للأسر الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الوزير الأول إلى أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من استراتيجية الحكومة لتعزيز التضامن الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً حرص الحكومة على ترجمة الميزانية إلى برامج ملموسة تؤثر إيجابياً على حياة المواطنين اليومية.