أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن ملف الهجرة الذي تتبناه الحكومة الموريتانية لا يستهدف أي جهة أو جنسية بعينها، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الملف يتمثل في ضبط دخول البلاد وتنظيم الإقامة فيها وفق القوانين والنظم المعمول بها، بما يضمن احترام سيادة الدولة وحماية أمنها الداخلي.

وخلال نقاش برنامج حكومته أمام البرلمان، يوم السبت، أوضح ولد أجاي أن السلطات قامت بفتح عدة معابر جديدة لتسهيل دخول الوافدين إلى البلاد، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة. وأكد أن هذا الترتيب يهدف إلى تنظيم العملية بطريقة قانونية، بعيداً عن أي إساءة لأي جالية مقيمة في موريتانيا.

وأشار الوزير الأول إلى أن موريتانيا جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وتولي احتراماً وتقديراً كاملاً لجميع الجاليات الأجنبية المقيمة على أراضيها، مشدداً على أن هذا الاحترام لا يتعارض مع حق الدولة في تنظيم أمنها وضبط الإقامة داخل حدودها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، شدد ولد أجاي على أن مكافحة هذه الظاهرة تعد سياسة حكومية ثابتة، وأن الملف أمني في الأساس، ويتطلب تعاملاً مسؤولاً ومتوازناً يحافظ على مصالح البلاد ويحترم القوانين الدولية. كما لفت إلى أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين هو ممارسة متبعة في جميع دول العالم، إذ لا توجد دولة تترك مخالفين لقوانين الإقامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واختتم الوزير الأول بالإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بموازنة الحزم مع الالتزام بالحقوق الإنسانية، بحيث يتم التعامل مع الوافدين بطريقة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على سيادة الدولة ومصالحها الأمنية والاقتصادية.