ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب عالي ممادو كان، رئيس اللجنة، مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية والتشريعية المتعلقة بالمالية العمومية.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، بصفته وزيرًا للمالية وكالة، عرضًا مفصلًا حول التقرير السنوي لمحكمة الحسابات بشأن تنفيذ ميزانية سنة 2024، حيث استعرض أبرز المؤشرات المرتبطة بتنفيذ الميزانية، ومستوى الالتزام بالقوانين المالية، إضافة إلى المعطيات المتعلقة بتسيير الموارد العمومية والإنفاق العام خلال السنة المالية المنصرمة.

وتناول عرض الوزير جملة من الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير محكمة الحسابات، التي تركزت حول شفافية التسيير، واحترام المساطر القانونية، وتحسين آليات المتابعة والرقابة، فضلًا عن إبراز الاختلالات المسجلة وسبل معالجتها، بما يضمن تعزيز الحكامة المالية وترشيد النفقات العمومية.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة، حيث طرح النواب جملة من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، ومدى مطابقة النتائج المحققة للتوقعات الواردة في قانون المالية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتصحيح الاختلالات التي سجلتها الهيئات الرقابية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدراسة الأولية التي تقوم بها لجنة المالية لمشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، قبل عرضه في جلسة علنية للجمعية الوطنية، حيث ستتم مناقشته والتصويت عليه وفق المساطر الدستورية والقانونية المعمول بها.

ويُعد قانون التسوية النهائية من أهم النصوص المالية، إذ يهدف إلى المصادقة على الحسابات النهائية للدولة، وتقييم مدى تنفيذ قانون المالية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام.