تحتضن نواكشوط، يومي 30 و31 يناير 2026، أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، بمشاركة وزراء القطاعات المعنية في الدول الأعضاء الأربع: موريتانيا، السنغال، مالي، وغينيا.

وتنعقد هذه الدورة برئاسة وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي، بوبكر دياني، بصفته الرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، وبحضور المفوض السامي للمنظمة محمد عبد الفتاح، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بقطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، ستُخصص دورة نواكشوط لمناقشة جملة من الملفات التنظيمية والمالية والفنية، من بينها استعراض تقارير أنشطة سنة 2025، ودراسة برامج العمل ومشاريع الميزانيات المقترحة لسنة 2026، على مستوى المفوضية السامية وشركات التسيير التابعة للمنظمة.

وتشمل هذه الشركات: الشركة المكلفة بتسيير سد دياما (SOGED)، والشركة المكلفة بتسيير سدود مانانتالي وفيلو وغوينا (SOGEM)، إضافة إلى شركة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال (SOGENAV)، وشركة تسيير طاقة منشآت أعالي حوض نهر السنغال (SOGEOH).

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء عقب اجتماع الخبراء الذي انعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2026، حيث جرى خلاله استكمال الجوانب الفنية والتحضيرية، ورفع التوصيات إلى مستوى الوزراء قصد مناقشتها واعتمادها.

ومن المقرر أن تُفتتح أشغال الدورة رسميًا صباح غد الجمعة، بفندق شيراتون نواكشوط، بحضور الوفود الرسمية وممثلي الدول الأعضاء.

وتندرج هذه الدورة ضمن الآليات الدورية لحوكمة المنظمة، التي تُعقد سنويًا بالتناوب بين الدول الأعضاء، بهدف متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز التنسيق في مجال استثمار الموارد المائية والطاقة، وضمان الاستخدام الرشيد والمشترك لحوض نهر السنغال.

وتأسست منظمة استثمار نهر السنغال سنة 1972، وتضم في عضويتها موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا، وتُعد إطارًا إقليميًا للتعاون في مجالات المياه والطاقة والملاحة والتنمية المستدامة.