استعرضت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناها بنت مكناس، مساء أمس الخميس، أمام الجمعية الوطنية حصيلة عمل قطاعها وخططه المستقبلية، خلال جلسة علنية خصصت للرد على سؤال شفوي مشفوع بنقاش، قدمه النائب سيد أحمد محمد الحسن.

 

وأكدت الوزيرة أن سياسات القطاع تستلهم مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، وتندرج ضمن السياسة العامة للحكومة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، التي نالت ثقة البرلمان.

 

وفي الجانب القانوني، أوضحت أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد للعمران والبناء يهدف إلى إرساء إطار تشريعي حديث ينظم المجال العمراني ويحسن جودة المنشآت، مع إعداد ثمانية نصوص تطبيقية له، إلى جانب نصوص أخرى قيد الإعداد.

 

وفيما يخص وثائق العمران، قالت إن العمل متقدم في إعداد المخططات التوجيهية للاستصلاح والعمران بعدد من المدن الداخلية، من بينها النعمة، ولعيون، وكيفه، وكرو، وكيهيدي، وأطار، ونواذيبو، وسيليبابي، وازويرات، في إطار تنظيم النمو الحضري والتحكم في التوسع العمراني.

 

وأشارت إلى أن الوزارة شرعت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تهدف إلى تشجيع السكن الاجتماعي والاقتصادي وتيسير ولوج المواطنين إلى السكن اللائق، إضافة إلى إعداد مدونة جديدة للإسكان لتعزيز انسجام التدخلات العمومية في المجال.

 

وفي مجال الاستصلاح الترابي، أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على إعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، باعتباره أداة مرجعية لتنظيم المجال وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم التقري.

 

كما أكدت بنت مكناس أن القطاع يعمل على إنتاج خرائط جغرافية متعددة المقاييس تغطي حاليًا نحو 62 ألف كيلومتر مربع من شمال البلاد، تمهيدا لتعميمها على عموم التراب الوطني لدعم التخطيط والتنمية.

 

وتطرقت إلى نظام تأهيل وتصنيف شركات البناء والأشغال العمومية، الذي أسفر عن تصنيف 350 شركة وتوفير أكثر من 2800 فرصة عمل، مع العمل على إعداد مرسوم جديد لتحسين آليات التصنيف وتأهيل مكاتب المتابعة والمراقبة.

 

وفيما يتعلق بانتظام الأشغال، شددت الوزيرة على أن المشاريع تسير بوتيرة منتظمة بفضل آلية متابعة تعتمد تقارير أسبوعية، مؤكدة عدم وجود شركة أوفت بالتزاماتها ولم تحصل على مستحقاتها، ومعلنة مواصلة تنفيذ توصيات الأيام التشاورية لقطاع البناء والأشغال العمومية