نددت إيران بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل، وفق تعبيرها، عملاً مشينًا يستهدف الشعب الإيراني بأكمله، ويشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القرار الأوروبي تضمن اتهامات لا أساس لها، واعتبرته إجراءً غير قانوني وغير مبرر، مؤكدة أن الحرس الثوري يُعد جزءًا لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وله دور في حماية السيادة الوطنية والأمن القومي، إضافة إلى ما وصفته بمساهمته في مواجهة الجماعات المتطرفة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأضافت الوزارة أن وصف مؤسسة سيادية ورسمية بالإرهاب يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، وخرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي السياق ذاته، حمّلت هيئة أركان الجيش الإيراني الاتحاد الأوروبي المسؤولية المباشرة عن تبعات هذا التصنيف، معتبرة أن القرار يعكس، بحسب وصفها، انصياعًا لسياسات خارجية تمس باستقلالية القرار الأوروبي، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول.

ويأتي هذا الموقف الإيراني عقب إعلان الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، في خطوة حظيت بتأييد عدد من الدول الأوروبية، واعتُبرت جزءًا من تشديد الموقف الأوروبي تجاه طهران، على خلفية اتهامات تتعلق بسلوك الحرس الثوري داخليًا وإقليميًا.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أكدت أن هذا التوجه يعكس موقف الاتحاد من تصرفات الحرس الثوري، مشيرة إلى أن إدراجه على لائحة الإرهاب يأتي في إطار ما وصفته بالرد على ممارسات تُعد مخالفة للقيم والمعايير الدولية.

ويُنتظر أن يترك هذا القرار تداعيات سياسية ودبلوماسية على العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حدة التوتر بين الجانبين، واستمرار الخلافات حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.