.jpg)
حملت الرسالة التي وجهها الأمين العام لرئاسة الجمهورية، مولاي ولد محمد لغظف، مساء أمس الاربعاء إلى الأحزاب السياسية. دعوة النظام لكافة للأحزاب السياسية بصفة منفردة الى المشاركة في حوار سياسي تبدأ اولى جلساته في السابع من شهر سبتمبر المقبل.
الدعوات التي وجهتها الرئاسة للأحزاب السياسية لم تحمل عبارة إلى: رئيس أو أمين عام حزب كذا.. كما أن الرسائل لم تحمل بداخلها اسم الأحزاب الموجهة إليها، بل اقتصر ذكر أسمائها على الأغلفة التي وضعت بها.
وفيما يلي نص الرسالة:
رئاسة الجمهورية
الوزير الأمين العام،
لقد اجتازت بلادنا خلال السنوات الأخيرة مراحل حاسمة، على طريق التقدم والتنمية ضمن إطار ديمقراطي متجدد، وبالرغم من وجود بعض النواقص المصاحبة عادة للأنظمة الديمقراطية الفتية، فقد ظلت بلادنا بمنأى عن الاضطرابات التي عصفت ببلدان عديدة.
بيد أن التقدم الايجابي المحقق ينبغي أن يحفزنا أكثر على المواصلة في درب ترسيخ الديمقراطية باعتبارها نظاما مؤسسياً وسياسياً اخترناه لأنفسنا بإرادتنا الحرة.
ومن هذا المنطلق حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في إطار التزاماته وعمله الدئوب بمصلحة البلد منذ توليه مقاليد الأمور على التقيٌد بنهج التشاور والحوار الشامل دون شروط مسبقة وبدون محرمات.
ويأتي نداء شنقيط للحوار تجسيدا لهذه الارادة الدائمة.
إن الهدف المنشود من هذا الحوار هو تعزيز وترسيخ وتجسيد المكتسبات الديمقراطية لبلادنا وصيانة وحدتنا وتماسكنا الاجتماعي وترشيد حياتنا السياسية.
إننا على يقين من أن هذا الحوار الشامل الذي اقترحه رئيس الجمهورية على الأمة سيفضي عن نتائج حاسمة تعود بالخير والنفع العميم على بلادنا.
وفي هذا السياق فإننا نقدر عاليا دور الأحزاب السياسية في الحياة الديمقراطية من خلال ما تقوم به من جهد في تنظيم وتأطير وتوجيه وتكوين مواطنين نشطين. يتولون إنعاش الحياة السياسية ويساهمون في نشر وترسيخ ثقافة المواطنة.
لذا فإننا ندعوكم للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية المقرر إجراؤها في أجل أقصاه 7 سبتمبر 2015 بغية:
ـ برمجة فعاليات الحوار
ـ تحديد جدول أعمال الحوار
وفي هذا السياق يطيب لنا أن نجدد لكم بدون تحفظ:
ـ مسايرة هذا الحوار الذي نريده شاملاً وجاداً وصادقاً ومسؤولاً خدمة لتعزيز وحدتنا الوطنية وانسجامنا الاجتماعي وترسيخاً للديمقراطية وتكريساً لثقافة المواطنة وسعياً إلى عصرنة مؤسساتنا الوطنية.
الدكتور مولاي ولد محمد لغظف