جددت رئيسة حزب نماء، زينب بنت التقي، موقفها الرافض لأي مساس بالمواد الدستورية المحصنة، مؤكدة تمسكها بهذا الموقف في ظل الجدل المتجدد حول إمكانية إعادة طرح بعض القضايا الدستورية للنقاش.

وقالت بنت التقي، في تدوينة نشرتها على حسابها، إن إعادة إثارة مسألة تعديل المواد المحصنة في الوقت الراهن تمثل، بحسب تعبيرها، نوعًا من التأزيم السياسي، معتبرة أن طرح هذا النقاش في الظرف الحالي لا يخدم الاستقرار السياسي ولا ينسجم مع أولويات المرحلة.

وأوضحت أن القضايا الوطنية، بما فيها القضايا الدستورية، يمكن أن تكون محل نقاش ضمن إطار حوار وطني شامل، غير أنها شددت على رفضها لأي طرح من شأنه المساس بالمكتسبات التي تحققت للموريتانيين عبر مسارهم السياسي والدستوري.

وأعادت رئيسة حزب نماء التذكير بتصريحات سابقة أدلت بها خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “قمم”، كانت قد أكدت فيها أن المواد الدستورية المحصنة تمثل أحد أهم هذه المكتسبات، وأنها تشكل ضمانة قانونية لا ينبغي تجاوزها أو إعادة النظر فيها.

وأضافت أن احترام هذه المواد يظل، من وجهة نظرها، عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة السياسية، مشددة على أن أي نقاش وطني جاد ينبغي أن ينطلق من احترام الثوابت الدستورية ومراعاة المصلحة العامة، بعيدًا عن الطروحات التي قد تزيد من حدة التوتر في الساحة السياسية.