أعلن تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا عن تعليق العمل بجميع وكالاته، بما في ذلك المستثمرون والوكلاء المشغلون لتطبيقات وخدمات التحويل الرقمي، لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الخميس 5 فبراير وحتى السبت 7 فبراير الجاري، وذلك احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة على نشاط التحويلات الرقمية.

 

وقال التجمع، في بيان صادر عنه، إن قرار الإغلاق يأتي رفضًا لفرض ضريبة بنسبة 0.1% على التحويلات الرقمية، إلى جانب ضريبة بنسبة 10% على الوكلاء، معتبرًا أن هذه الخطوة ستُلحق أضرارًا جسيمة بالقطاع وتنعكس سلبًا على استقراره.

 

وأوضح البيان أن تطبيق هذه الضرائب قد يتسبب في فقدان نحو 12 ألف شاب لمصادر دخلهم، حيث يعتمد عدد كبير منهم على نقاط التحويل الرقمي كمورد أساسي للرزق، فضلًا عن تهديد استمرارية نشاط يشكل ركيزة مهمة في المعاملات المالية اليومية للمواطنين.

 

وأعرب التجمع عن أسفه لاتخاذ هذا القرار، محذرًا من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على العاملين في القطاع وعلى المستفيدين من خدمات التحويل الرقمي، وداعيًا الجهات المختصة إلى مراجعة القرار أو تجميده مؤقتًا، مراعاةً للظرف الاقتصادي الحالي وضمانًا لاستمرار هذا النشاط الحيوي.

 

وأكد التجمع أن الاحتجاج سيبقى قائمًا في حال عدم التجاوب مع المطالب، مع التشديد على تمسكه بخيار الحوار والتشاور للتوصل إلى حل يوازن بين حقوق العاملين في القطاع ومتطلبات المصلحة العامة.

 

ومن المنتظر أن يتسبب هذا الإغلاق المؤقت في اضطراب محدود بخدمات التحويل الرقمي، التي يعتمد عليها آلاف المواطنين يوميًا في معاملاتهم المالية.