وقّعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في موريتانيا، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، وثيقة شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية والتشريعية والاجتماعية، بما يخدم دعم وحماية حقوق الطفل في البلاد.

وتم توقيع الوثيقة من طرف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدني درامان سوخونا، وممثل منظمة اليونيسف في موريتانيا، الكبير مدرحي العلوي، في إطار توطيد التعاون بين المؤسستين في المجالات المرتبطة بالتشريع والرقابة ودعم السياسات العمومية الموجهة للطفولة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز دور الجمعية الوطنية في إدماج قضايا الطفولة ضمن السياسات والتشريعات الوطنية، وتحسين آليات المتابعة والرقابة البرلمانية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق الأطفال، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وحضر حفل التوقيع رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، النائب علي مامودو كان، إلى جانب الأمين العام للجمعية، عبد الله ولد صالح، وعدد من المسؤولين، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة في دعم العمل التشريعي المرتبط بقضايا الطفولة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود اليونيسف الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التشريعية، والعمل على مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الطفل، بما يسهم في تحسين أوضاع الأطفال وتعزيز حمايتهم على المستويات القانونية والاجتماعية.