أفادت معطيات متداولة في أوساط الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة بأن السلطات المختصة بملفات الهجرة رفضت الإفراج عن الناشط الموريتاني المعروف بـ“العم حمادة”، وذلك عقب جلسة خُصصت للنظر في طلب إطلاق سراحه بكفالة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد خُيّر المعني، إلى جانب عدد من الموريتانيين المشمولين في الملف نفسه، بين القبول بالنقل إلى أوغندا باعتبارها وجهة بديلة، أو مواصلة إجراءات الترحيل إلى موريتانيا، ضمن المسار الإداري والقانوني المعتمد في مثل هذه الملفات.

ويأتي هذا القرار بعد فترة من الإجراءات القانونية التي استمرت لعدة أسابيع، سعت خلالها عائلة المعني وعدد من الداعمين له إلى الحصول على قرار بالإفراج عنه، غير أن سلطات الهجرة تمسكت بموقفها القاضي بعدم منحه الإفراج المؤقت.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الملفات المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، حيث تعتمد السلطات المختصة مسارات قانونية متعددة، تشمل إمكانية الترحيل أو تحويل الوجهة إلى دول أخرى وفق ترتيبات قانونية وإدارية مرتبطة بكل حالة على حدة.