أعلنت رئاسة الجمهورية تعيين يحيى ولد أحمد الوقف رئيسًا للأمانة الوطنية للمحتوى المحلي، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في هذا الإطار. ويأتي هذا التعيين ضمن الخطوات المرتبطة بتنفيذ قانون المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية، الذي تم اعتماده خلال الفترة الماضية.

وتضمّن المرسوم، الموقع من طرف الوزير الأول ووزيري الطاقة والمعادن، إنشاء هيئة وطنية تُعنى بمتابعة وتطبيق السياسات المتعلقة بالمحتوى المحلي، خاصة في القطاعات المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية مثل الغاز والمعادن والبترول. وتُوكل لهذه الهيئة مهام تتعلق بمتابعة مدى التزام الشركات العاملة في هذه المجالات بالمعايير المحددة في القانون، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات الحكومية والجهات المعنية بتطوير القدرات الوطنية.

ويهدف قانون المحتوى المحلي إلى زيادة مساهمة الشركات الوطنية في توفير السلع والخدمات المرتبطة بالصناعات الاستخراجية، إلى جانب دعم فرص التشغيل والتكوين لصالح اليد العاملة الموريتانية في هذه القطاعات. كما يسعى القانون إلى تشجيع نقل الخبرات وتعزيز مشاركة المؤسسات المحلية في المشاريع المرتبطة بالاستغلال الصناعي للموارد الطبيعية.

وتُعد الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي هيئة إشرافية وتنظيمية تتولى متابعة تنفيذ السياسات المعتمدة في هذا المجال، ويرأسها مسؤول يُعيَّن بموجب مرسوم رئاسي، إلى جانب لجنة توجيهية تضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والجهات ذات الصلة، وتتولى وضع التوجهات العامة ومتابعة تنفيذ البرامج المرتبطة بالمحتوى المحلي.