قضت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 43 في مدريد بقبول دعوى العامل أنجيان أحمد تلمود ضد سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في إسبانيا، معتبرة أن قرار فصله الصادر بتاريخ 31 يوليو 2024 كان فصلاً تعسفياً وغير مشروع.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن خطاب الفصل المرسل إلى العامل جاء بصيغة عامة ولم يتضمن مبررات قانونية كافية تبرر الإجراء المتخذ، ما يجعله مخالفاً للقوانين الإسبانية المتعلقة بحقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي.

وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة السفارة الموريتانية باختيار أحد خيارين: إما إعادة العامل إلى منصبه فوراً وبنفس الشروط السابقة، مع دفع أجور الفترة الممتدة من تاريخ الفصل وحتى صدور الحكم (الأجور المستحقة عن فترة التقاضي)، أو دفع تعويض مالي بدلاً من إرجاعه إلى العمل.

ومنحت المحكمة السفارة مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغها بالحكم لاتخاذ قرارها بشأن الخيار المرغوب، مشيرة إلى أنه في حال عدم اتخاذ أي قرار خلال هذه الفترة، يُعتبر ذلك بمثابة اختيار تلقائي لإعادة العامل إلى وظيفته.

ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة في حماية حقوق العمال الموريتانيين العاملين بالخارج، ويعكس التزام السلطات القضائية الإسبانية بضمان العدالة ورفض الفصل التعسفي، كما يلقي الضوء على ضرورة التقيّد بالإجراءات القانونية المعمول بها في حالات الفصل من العمل داخل البعثات الدبلوماسية.