رواتب عمال مؤسسات الإعلام العمومي، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عنها، وواصفة الخطوة بأنها مخالفة للقانون وتمس بحقوق العمال.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، ضرورة احترام الاتفاقات الموقعة وعقود الترسيم التي أبرمت مع العمال، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الاختلالات المسجلة، بما يضمن إنصاف عمال الإعلام العمومي وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وأوضحت النقابة أن الاقتطاعات تجاوزت، بشكل صريح، ما تم الاتفاق عليه سابقًا خلال الاجتماعات التي عقدت مع وزير الثقافة وأمينه العام، معتبرة أن الإجراء يمثل تراجعًا عن التزامات رسمية، ويحرف مسار خطوة كان يُفترض أن تشكل إنصافًا للعاملين في القطاع، لتتحول – وفق وصفها – إلى شكل جديد من الإجحاف والتفاوت الوظيفي.

وأضافت النقابة أن هذه الاقتطاعات تشكل، بحسب تقديرها، مساسًا بحقوق العمال بصفتهم موظفين رسميين، كما اعتبرت أنها تُفرغ قرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بترسيم عمال الإعلام العمومي من مضمونه، مشيرة إلى أن نسبة الاقتطاعات بلغت أكثر من 38 في المائة من الرواتب.

وحذرت النقابة من أن الإجراء الذي طال عمال قناة الموريتانية، والإذاعة الموريتانية، والوكالة الموريتانية للأنباء، إضافة إلى شركة البث الإذاعي، قد يؤدي إلى تكريس ما وصفته بـ"الظلم الجماعي"، معتبرة أن ذلك يتنافى مع الأهداف التي جاء من أجلها قرار الترسيم، والتي تقوم أساسًا على تحسين أوضاع العمال وضمان استقرارهم الوظيفي.