أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن مقاربة الدولة في المجال العقاري تقوم على اعتبار الأرض ملكًا للدولة، مع ضمان حماية الملكية الخاصة في إطار القوانين المعمول بها.

وأوضح الوزير، خلال لقاء الأطر الذي ترأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مقاطعة مونكل بولاية كوركول، أن الهدف من هذه المقاربة ليس الاستغلال المباشر للأراضي، وإنما العمل على استصلاحها وجلب الاستثمارات وتمكين المواطنين من استغلالها بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مسار التنمية المستدامة، في إطار من العدالة والإنصاف في تقاسم الثروات الوطنية.

وأضاف أن الدولة تعمل على تنظيم المجال القروي وترشيد الجهد التنموي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، داعيًا المواطنين إلى فهم الرؤية العقارية الجديدة والانخراط فيها بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة.

وفي ما يتعلق بملف مكافحة الحرائق، دعا الوزير إلى الانتقال من مقاربة التدخل بعد وقوع الكارثة إلى اعتماد منهج الوقاية والاستباق، مشددًا على أن الغطاء النباتي يمثل ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها. وأكد في هذا السياق ضرورة تعبئة السلطات المحلية والأطر الاجتماعية وروابط الأئمة وشيوخ المحاظر وروابط الآباء والعمد، مع تطبيق القانون على المتسببين في الحرائق.

كما تطرق إلى ظاهرة التقري العشوائي، معتبرًا أنها تؤثر سلبًا على مردودية الخدمات العمومية، وداعيًا إلى تشجيع التجمعات القروية الكبرى بما يعزز الانسجام الاجتماعي ويرفع من فعالية تدخلات الدولة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.

وبخصوص الحالة المدنية، حث الوزير المواطنين على الإسراع في تسجيل غير المسجلين قبل إغلاق السجل النهائي، مشيرًا إلى أن الوثائق المدنية تمثل أساس الانتماء القانوني ومدخلًا للاستفادة من الخدمات العمومية، داعيًا إلى تعبئة الجهود الاجتماعية لمساعدة من لم يحصلوا بعد على وثائق تعريفية.