أفادت معلومات متداولة بأن الإدارة العامة للأمن الوطني تتجه إلى اعتماد هيكلة جديدة يُنتظر أن تُحدث تغييرات لافتة في تنظيم الجهاز الأمني، وذلك في إطار مسار لإعادة ترتيب القطاع وتعزيز فعاليته الميدانية والإدارية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهيكلة المرتقبة ستفضي إلى إلغاء عدد من الإدارات والمصالح، من بينها “التجمع الخاص لأمن المرور”، مع تحويل صلاحياته إلى مفوضية المرور بولاية نواكشوط الغربية، في خطوة يُتوقع أن تعيد توزيع المهام وتبسيط مسارات التدخل.

كما تتضمن الترتيبات الجديدة استحداث إدارات داخل القطاع مقابل إلغاء أخرى كانت قائمة ضمن الهيكلة الحالية، بما يعكس توجها لإعادة ضبط الاختصاصات وتكييف البنية التنظيمية مع متطلبات المرحلة.

وستشمل الإجراءات كذلك إلغاء مفوضيات المرور في عواصم ولايات اترارزة ولعصابة ولبراكنة وتيرس الزمور، في إطار إعادة انتشار يُرتقب أن يعاد من خلاله توزيع الموارد البشرية واللوجستية وفق رؤية تنظيمية جديدة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تغييرات ميدانية شهدتها العاصمة نواكشوط خلال الفترة الأخيرة، حيث لوحظ تراجع عدد نقاط التفتيش ضمن خطة شملت العاصمة وبعض المحاور الطرقية الرئيسية، من بينها طريق نواكشوط – روصو، ونواكشوط – النعمة، ما يعكس توجها نحو مراجعة آليات الانتشار والرقابة المرورية.