أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط قرارًا بقبول الاستئناف المقدم من وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزة شكلًا وأصلًا، مع إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق مساعد معلم المحظرة، القاسم ولد صالح، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية وفاة طفل داخل محظرة «يكر ولد سيداحمد».

ويأتي هذا القرار بعد أن كان قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة قد قرر في مرحلة سابقة وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، مع رفض إيداعه السجن، بينما أمر في المقابل بإيداع المتهم الأول في القضية السجن على ذمة التحقيق.

ويعني قرار غرفة الاتهام نقض الإجراء السابق المتعلق بالمراقبة القضائية، والاستجابة لطلب النيابة العامة التي طعنت في قرار قاضي التحقيق، معتبرة أن طبيعة الوقائع وخطورة التهم تستدعي اتخاذ تدبير الحبس الاحتياطي في حق المعني.

وتُعد غرفة الاتهام جهة قضائية مختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد أوامر قضاة التحقيق، ويأتي تدخلها في هذا الملف ليؤكد استمرار المسار القضائي في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، نظرًا لارتباطها بوفاة طفل داخل مؤسسة تعليمية تقليدية.

ولا تزال التحقيقات متواصلة في القضية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لإحالة الملف إلى المحكمة المختصة للبت فيه وفق ما تقتضيه النصوص القانونية المعمول بها.