أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد الشيخ سيديا، أن المخزون الوطني من المواد الغذائية ومصادر الطاقة كافٍ لتلبية حاجيات السوق المحلية، مشددًا على أن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان استقرار التموين ومنع أي اختلال محتمل.

وجاء تصريح الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث حرص على طمأنة الرأي العام بعدم وجود ما يستدعي القلق بشأن أي مضاربات محتملة في الأسواق، مؤكدًا أن السلطات تتابع الوضع بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

وأوضح الوزير أن المخزون الحالي من المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الغذائية ومصادر الطاقة، يكفي لفترة معتبرة، دون أن يحدد المدة الزمنية بدقة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة للتدخل فورًا عند أي طارئ يهدد التوازن في السوق.

وأضاف عبد الله ولد الشيخ سيديا أن السلطات المعنية تراقب عن كثب وضعية السوق، مع التركيز على أسعار المحروقات لضمان بقائها في مستويات معقولة وفي متناول المواطنين، مؤكدًا أن أي إجراءات إضافية ستكون متاحة للحفاظ على استقرار الإمدادات وتفادي أي تقلبات تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ السياسات اللازمة لضمان الأمن الغذائي والطاقة في البلاد، بما يعزز الثقة في السوق ويضمن استقرار المعروض من السلع الأساسية في جميع مناطق موريتانيا.