صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالمختبرات التابعة الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.

وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن المرسوم يهدف إلى تحديد مهام هذه المختبرات في إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والمكروبيولوجية للمنتجات الغذائية، وتنظيم إجراءات اعتمادها، وضبط آليات تعاونها مع مصالح الرقابة التابعة وزارة التجارة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الرقابة العلمية على الأغذية وتوحيد المرجعية الفنية للمختبرات الوطنية، بما يسهم في حماية المستهلك وصون الصحة العامة، ويعزز ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.

ويُتوقع أن يسهم تطبيق المرسوم في رفع مستوى الشفافية والمصداقية في عمليات مراقبة الأغذية، وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، بما يعكس التوجه الحكومي لتعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلكين في موريتانيا.