تظاهر صباح اليوم عدد من أنصار مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) أمام قصر العدل في مدينة نواذيبو، تزامناً مع بدء جلسة محاكمة رئيس مكتب الحركة في المدينة، مرابط محمود. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لدعوات الحركة لتعبئة أنصارها أمام المحكمة، للتأكيد على دعمهم للمعتقل وللتنديد بما وصفوه بـ "الاستهداف الممنهج" لنشطاء الحركة في مختلف مناطق البلاد.

ورفع المتظاهرون صورًا لمرابط محمود، ورددوا شعارات تطالب بإطلاق سراحه فورًا، مؤكدين على أن ما يحدث له يمثل جزءًا من ما يتعرض له نشطاء الحركة بوجه عام، ومنه الشعب الموريتاني بشكل أوسع، من تضييق على الحريات وممارسة الضغط على الأصوات المطالبة بالإصلاح والمشاركة السياسية.

وقال الناشط في الحركة، علين ديكو، إن هذه الوقفة تأتي لمؤازرة مرابط محمود في محنته، مضيفًا أن "الظلم الذي تتعرض له إيرا اليوم هو انعكاس لما يتعرض له الشعب الموريتاني من تضييق مستمر على الحريات الأساسية، ومحاولات لإسكات الأصوات المطالبة بحقوق المواطنين". وأكد ديكو أن الوقفة هي جزء من سلسلة تحركات سلمية تهدف إلى دعم حقوق المعتقلين السياسيين وضمان محاكمات عادلة وشفافة.

من جهته، انتقد الناشط علي بكار ما وصفه بـ "عسكرة المحاكمة"، مشيرًا إلى أن السلطات فرضت طوقًا أمنيًا مكثفًا حول قصر العدل ومنعت الجمهور والصحفيين من دخول قاعة الجلسة، مما اعتبره انتهاكًا لمبدأ علانية المحاكمات الذي نص عليه القانون الوطني. وأضاف بكار أن الحركة تطالب بفتح جميع الجلسات أمام الرأي العام، ضمانًا للشفافية والمصداقية في مجريات المسار القضائي، ورفضًا لأي إجراءات من شأنها تقليص حقوق المتهمين أو التضييق على حضور المواطنين.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من أنصار الحركة، الذين أكّدوا عبر شعاراتهم وخطاباتهم على أهمية المحافظة على حقوق المواطنين والمعتقلين، وعلى ضرورة أن يكون المسار القضائي متاحًا للمتابعة العامة بما يضمن العدالة والشفافية. كما اعتبر المحتجون أن الإجراءات الأمنية المشددة قد تعكس محاولة للضغط على الحركة وتقليص فعالياتها الاحتجاجية، مؤكدين في الوقت نفسه استمرارهم في المطالبة بحقوقهم السلمية وحقهم في التعبير عن آرائهم.

وتشكل هذه الوقفة جزءًا من سلسلة احتجاجات دأبت مبادرة إيرا على تنظيمها، في محاولة لرفع الوعي حول وضعية المعتقلين ولفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى ما وصفوه بالانتهاكات الممنهجة ضد الحركة، مشددين على ضرورة احترام القانون وضمان محاكمات عادلة وعلنية لجميع النشطاء السياسيين.