طالب حزب اتحاد قوى التغيير الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار زيادة أسعار المحروقات، معتبراً أن الخطوة غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون في البلاد.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن الزيادة المعلنة لا تستند – بحسب تعبيره – إلى معطيات موضوعية واضحة، مشيراً إلى أن أسعار الوقود في الأسواق الدولية لم تشهد حتى الآن ارتفاعاً ملحوظاً يمكن أن يبرر مراجعة الأسعار على المستوى المحلي.

وأضاف البيان أن المخزون المحلي المتوفر حالياً من المحروقات تم اقتناؤه وفق الأسعار السابقة، الأمر الذي يعني – وفق الحزب – أن أي زيادات محتملة في الأسعار العالمية مستقبلاً لا تنطبق على الكميات الموجودة حالياً في البلاد، وبالتالي لا تشكل مبرراً لاتخاذ قرار فوري برفع الأسعار.

وأكد الحزب أن من واجب الدولة الاضطلاع بدور الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً في ظل تراجع القدرة الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى ضعف الرواتب وتراجع قيمة العملة، فضلاً عما وصفه بضعف الرقابة على الأسواق.

وحذر البيان من أن الاستمرار في ما سماه "سياسة التحصيل وجمع الأموال على حساب قوت الفقراء" قد تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، قد تنعكس على الاستقرار المعيشي لشرائح واسعة من المجتمع، داعياً الحكومة إلى مراجعة القرار واعتماد سياسات اقتصادية تراعي أوضاع المواطنين وتضع قدرتهم الشرائية ضمن أولوياتها.

كما دعا الحزب السلطات العمومية إلى تبني مقاربة اقتصادية أكثر توازناً تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للمواطنين، والعمل على ضبط الأسواق وتعزيز آليات الرقابة، بما يضمن الحد من موجة الغلاء ويحافظ على استقرار الأسعار.

وأشار الحزب في ختام بيانه إلى أن النهج الاقتصادي المعتمد خلال السنوات الأخيرة، والقائم – بحسب تعبيره – على زيادة الضرائب والرسوم، أدى إلى إثقال كاهل المواطنين وتضييق سبل عيشهم، مطالباً بإعادة النظر في هذه السياسات بما يخفف الأعباء عن الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.