موريتانيا - الشروق ميديا: صادق مجلس النواب الموريتاني على القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون المتعلق بالصيدلة، والذي اقترحته الحكومة للقضاء على الفوضى واللامبالاة اللتين طبعتا تسيير قطاع الصيدلة خلال السنوات الماضية، والمخاطر التي ترتبت على صحة المواطنين جراء ذلك، مما حتم القيام بإصلاحات هيكلية له.

ويهدف القانون الجديد إلى تمكين كافة المواطنين من الوصول إلى الأدوية الآمنة وبكلفة ميسرة.

وتشمل الإجراءات الجديدة تحديد مدينة نواكشوط كمنفذ وحيد لاستيراد الأدوية، وتوسيع احتكار التسويق الممنوح لـ"المركزية لشراء الأدوية" (كاميك)، بالإضافة إلى إعداد دفتر التزامات يطبق على المؤسسات الصيدلانية، هذا بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على التزام الصيدليات بالقانون وتطبيقه.

وقالت وزارة الصحة إن مشروع القانون الحالي، جاء من أجل بلوغ هذه الأهداف، حيث أدخلت بعض التعديلات على النص الأصلي وتم الأخذ في الحسبان المخالفات المتعلقة باستيراد الأدوية منتهية الصلاحية والمزيفة، ومكافحة تسويق الأدوية في الشارع، وغير ذلك من الممارسات السيئة، وحماية احتكار التسويق الممنوح للمركزية لشراء الأدوية، ومنح الوزارة سلطة سحب رخص الممارسة كإجراء تحفظي.

 

ومن المتوقع أن يساهم القانون الجديد في وضع حد للفوضى الكبيرة التي تطبع استيراد الأدوية والمتاجرة بها، من خلال الإجراءات الصارمة لترقية قطاع الصيدلة وإخضاع كافة الموردين لدفتر الالتزامات تحت طائلة العقوبات القاسية.

 

وكانت فعاليات المجتمع المدني قد قادت حملات للمطالبة بمراقبة استيراد وتوزيع الأدوية، وتوقيع عقوبات صارمة بحق كل من يقوم بأعمال قد تلحق الضرر من قريب أو بعيد بصحة المواطن، عن طريق توريد وتوزيع وبيع الأدوية منتهية الصلاحية والمزورة أو غير الصالحة للاستهلاك.