أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة أنها أزالت عدداً من المخالفات التي أُقيمت دون أساس قانوني، وذلك في إطار عملية ميدانية تهدف إلى حماية أملاك الدولة وتطبيق القوانين المنظمة للبناء والتصرف في الأراضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها الأحد، أن المعاينات الميدانية التي أجرتها المصالح المختصة كشفت أن هذه المخالفات شُيّدت على المجال العمومي للدولة دون توفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية.

وأضافت أن هذه المنشآت أُقيمت كذلك دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة تلك المخالفات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل إجراء أي معاملة تتعلق بالأراضي أو الملكيات العقارية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة في هذا المجال ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة وفق ما ينص عليه القانون، مع إحالة الملفات المرتبطة بها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.