وقّعت موريتانيا اتفاقية إطارية استراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة مليار دولار أمريكي، تمتد على مدى خمس سنوات من 2026 إلى 2030، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النشاط التجاري في البلاد.

وجرى توقيع الاتفاقية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين الذهبي، إضافة إلى سفير موريتانيا لدى السعودية المختار ولد داهي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الموريتاني، من بينها قطاع الطاقة، والقطاع المصرفي، وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برامج للمساعدة الفنية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتطوير قدرات الفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى تسهيل التجارة وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم اندماجه في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز الشراكات المالية والتنموية لموريتانيا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعبئة موارد مالية معتبرة لدعم أولويات التنمية الوطنية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع مجالات التمويل الموجه للمشاريع التنموية، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة ودعم القطاع الخاص، لما لها من دور محوري في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.